تکلیف دولت برای فراهم کردن ساز و کار خرید ۲۰ درصد گندم تولید داخل توسط بخش خصوصی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند‌های (پ)، (ت) و (ث) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (پ) تبصره (۸) ماده واحده آمده است: صد در صد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی (بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال ۱۴۰۲ پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

همچنین در در بند (ت) تبصره (۸) ماده واحده نیز آمده است: در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده را پس از پرداخت حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی. ان. جی به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها واریز نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) «قانون محاسبات عمومی کشور» با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

بر اساس بند (ث) تبصره (۸) ماده واحده آمده است: در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور و تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید تمام گندم تولیدی کشاورزی کشاورزان داخل کشور را به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ در سود بانکی حداکثر ۶ ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) را تخصیص و پرداخت نماید.

شرکت‌های مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند و اصناف و صنایع نان حجیم و غیرحجیم گندم مورد نیاز خود را با اولویت ساز و کار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجوعه‌ها از طریق کشت قراردادی شرکت‌های مباشر خرید تضمینی گندم مجازند پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنعت در سامانه‌ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌گردد نسبت به فروش گندم به آن‌ها صرفا به نرخ تمام شده اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی می‌رسد. 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: گندم بخش خصوصی مجلس ماده واحده مورد نیاز کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۴۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۰ درصد پروژه‌های وزارت جهاد کشاورزی مربوط به آب و خاک است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین گردهمایی رابطین خبری مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی در سراسر کشور به ریاست صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

وی با بیان اینکه تغییر اقلیم یک مساله مهم در کشور است، گفت: تغییر اقلیم یک چالش بزرگ در بخش کشاورزی محسوب می‌شود که نمونه آن بارش‌های نامناسب در برخی از استان‌ها و آسیب محصولات کشاورزی است.

نیازی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های ما تغییر کاربری شوری و کیفیت نامناسب خاک‌های کشور است؛ همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های آب و خاک از دغدغه‌های این معاونت است.

وی بر انتقال بیش از پیش یافته‌های علمی به مزرعه تاکید کرد و گفت: اختلاف میزان تولید کشاورزان پیشرو تا متوسط عملکرد کشور همچنان بسیار بالا است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با هوشمندسازی آبیاری عنوان کرد: سامانه‌های آبیاری هوشمند باید جایگزین سامانه‌های فعلی شود و باید مطابق با دنیا و به روز پیش برویم.

وی افزود: خدمات فنی و مهندسی و الکترومکانیک‌ها را به ۱۹ کشور صادر می‌کنیم که شامل عراق، ارمنستان و ازبکستان می‌شود.

نیازی با بیان این که ۱۶۸ ایستگاه پمپاژ نیمه‌کاره داریم که برای تکمیل آن به ۳,۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اظهار امیدواری کرد؛ این پروژه‌ها را با مشارکت مردمی به اتمام برسانیم.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری به پروژه شبکه‌های آبیاری غرب و شمال غرب اختصاص داده شده و امسال هم به فرمان ایشان یک میلیارد دلار اختصاص خواهد یافت.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که خاک برای کشور بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: قانون خاک با آئین‌نامه ۳۱ ماده‌ای تدوین شده است، همچنین دفتر خاک باید در تمام استان‌ها تشکیل شود؛ پروژه‌های آب و خاک باید مکان‌محور شده و به سیستم GIS مجهز شود.

نیازی تاکید کرد: ۵۰ درصد پروژه‌های وزارت جهاد کشاورزی مربوط به آب و خاک است لذا باید در تولید محتوا قوی‌تر و پاسخ‌گوتر باشیم.

کد خبر 6098322